اصرار نتانیاهو بر تغییرات در سیستم قضایی تل آویو با وجود اعتراضات
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۶۴۷۰
نتانیاهو اعلام کرده است که علیرغم اعتراض به اصلاحات قضایی، اما سیستم قضایی را دچار تغییرات مورد نظر خواهد کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفته است که کابینه وی قصد دارد با وجود انتقاد شدید مقامات ارشد و کارشناسان حقوقی، اما طرح تغییر سیستم قضائی را دنبال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نتانیاهو که به اتهام فساد در حال محاکمه است، تغییرات قانونی را محور دستور کار کابینه جدید خود قرار داده است تا بتواند از طریق تغییرات قانونی پرونده خود را مشمول عفو و بخشش مجلس نمایندگان کنست قرار دهد.
اظهارات نتانیاهو در روز یکشنبه پس از آن بیان شد که مخالفان او اعتراضات سراسری گستردهای را در شامگاه شنبه برگزار کردند.
معترضان گفتند که طرحهای نتنایاهو استقلال قضائی را فلج خواهد کرد، فساد را تقویت میکند، حقوق اقلیتها را از بین میبرد و دادگاههای تل آویو را را بی اعتبار خواهد کرد.
تغییرات پیشنهادی و موردنظر نتانیاهو همچنین اعتراضات گسترده قاضی عالی دیوان عالی رژیم صهیونیستی را برانگیخته است که در انتقاد عمومی از تغییرات پیشنهادی، این برنامه را حمله لجام گسیخته به سیستم قضائی خواند.
با این حال علی رغم وجود مخالفتها، نتانیاهو در جلسه کابینه خود گفت که رأی دهندگان در انتخابات نوامبر رأی خود را در حمایت از وعده تبلیغاتی او مبنی بر اصلاح سیستم قضائی به صندوق انداختند. نتانیاهو گفت: «ما اصلاحات قضائی را به گونهای تکمیل میکنیم که قوانینی را که نیاز به اصلاح دارد، اصلاح کند و اعتماد عمومی به سیستم قضائی را بازگرداند.»
در گذشته نیز درخواستهایی برای اصلاح سیستم قضائی رژیم صهیونیستی وجود داشته است، سیستمی که در دهه ۱۹۹۰ نفوذ بیشتری داشت و منتقدان آن را بیش از حد مداخلهگر در روند قانونگذاری میدانستند. اما تغییرات گستردهای که وزیر دادگستری نتانیاهو به دنبال آن است، زنگ خطر را در میان مخالفان به صدا درآورده است و آنها این تغییرات را ناقوس مرگ برای سیستم قضائی تل آویو میدانند.
با این حال، نتانیاهو و متحدانش این تغییرات را راهی برای تسهیل روند حکمرانی میدانند. منتقدان میگویند این تغییرات میتواند به نتانیاهو کمک کند تا از محکومیت در دادگاه فساد فرار کند یا محاکمه را به کلی از بین ببرد.
این در حالی است که شامگاه شنبه هزاران صهیونیست در تظاهراتی که بزرگترین اعتراض جامعه صهیونیستی علیه نتانیاهو توصیف شده، به خیابانها آمدند. منابع صهیونیستی مشارکت کنندگان در این اعتراضات را در شهر تل آویو، حیفا و قدس اشغالی در مجموع قریب به ۱۰۰ هزار نفر برآورد کردهاند.
براین اساس علاوه بر تل آویو، معترضان علیه سیاستهای کابینه نتانیاهو در حیفا و قدس اشغالی نیز به طور گسترده به خیابانها آمدند.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092